مركز الاخبار

عقدت وزارة التربية والتعليم ممثلة بالمديرية العام للشؤون المالية "فريق مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية (أصول)" اجتماعها الأول مع فريق المشروع نفسه من وزارة المالية صباح  (الأربعاء)، وذلك بمكتب مدير عام المديرية العامة لتقنية المعلومات بديوان عام الوزارة.

جرى خلال الاجتماع التعريف بأهداف المشروع، منها: إيجاد نظام مركزي متكامل يعمل على حصر الأصول الحكومية، وإعداد استراتيجية موحدة لضمان مركزية إدارة الأصول ورفع كفاءتها، وتعظيم المنافع والعوائد الحكومية من خلال توجيه استخدامها واستثمارها بالصورة الأمثل، بما يسهم في رفد الميزانية العامة للدولة بموارد مالية إضافية، إلى جانب مساهمة السجل الوطني في تحقيق عدد من المنافع، من بينها: تسجيل وإظهار القيمة الحقيقية للأصول الحكومية، وتحديد الأصول الحكومية لمشروعات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما تم استعراض خطة عمل الفريق بوزارة التربية والتعليم، والتي ستبدأ في منتصف شهر يوليو كتطبيق تجريبي للنظام في مرحلته الأولى على الأصول الملموسة، والتي تشمل، الأجهزة التقنية، والآلات والمعدات، والمباني وأصول النقل.

يذكر أن: وزارة المالية طبقت المرحلة الأولى للمشروع على كل من وزارة الصحة وبلدية مسقط في عام 2022م.