نفذ المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج، بالتعاون مع وزارة التعليم بسلطنة عُمان، المشغل التربوي حول «الإطار الاستراتيجي للتعليم العام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، بمشاركة عدد من المسؤولين والاختصاصيين التربويين في مجالات سياسات التعليم والتخطيط الاستراتيجي وتطوير المناهج، من وزارات التربية والتعليم بالدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج.
ويهدف المشغل إلى التعريف ببرنامج الإطار الاستراتيجي الموحد للتعليم العام في دول مجلس التعاون، ومنهجيته ونواتجه الرئيسة، إلى جانب استعراض نتائج الدراستين التحليليتين للنماذج العالمية المتقدمة في بناء أطر التعليم العام، وواقع التعليم العام في دول المجلس، ومناقشة مدى ملاءمة مكونات الإطار الاستراتيجي للأولويات والسياقات التعليمية في الدول الأعضاء.
وقال حمد بن علي السرحاني، مستشار وزيرة التعليم للإدارة التربوية، إن استضافة سلطنة عُمان للمشغل التربوي تأتي في إطار الجهود الخليجية المشتركة لتعزيز التكامل والتنسيق في تطوير أنظمة التعليم العام واستشراف مستقبلها بما يواكب التحولات المتسارعة ومتطلبات التنمية، موضحًا أن المشغل يناقش مكونات الإطار الاستراتيجي وأهدافه ومؤشراته، ويستفيد من مرئيات الدول الأعضاء ومقترحاتها وصولًا إلى صيغته النهائية.
وأضاف أن التعليم العام يمثل أساسًا في بناء الإنسان وتنمية رأس المال البشري، ولم يعد دوره مقتصرًا على نقل المعرفة، بل أصبح ركيزة لإعداد أجيال قادرة على التعلم المستمر والتكيف مع التحولات التكنولوجية والتفاعل مع اقتصاد المعرفة، مشيرًا إلى أهمية المبادرة الخليجية في بناء مرجعية استراتيجية مشتركة للتعليم العام تسهم في توحيد الغايات والتوجهات الكبرى، مع المحافظة على مرونة كل دولة في اختيار مسارات التنفيذ التي تتناسب مع سياقها واحتياجاتها.
وتضمن المشغل ثلاث جلسات رئيسة؛ تناولت الجلسة الأولى النماذج العالمية المتقدمة في بناء أطر التعليم العام، من خلال التعريف بالإطار الاستراتيجي ونواتجه، واستعراض عدد من التجارب الدولية والدروس المستفادة منها، ومدى إمكانية تكييفها مع السياق الخليجي.
واستعرضت الجلسة الثانية واقع التعليم العام في دول مجلس التعاون، من خلال مناقشة نتائج الدراسة التحليلية لواقع التعليم العام، والتعرف على الأولويات والتحديات التعليمية المشتركة بين الدول الأعضاء.
فيما خصصت الجلسة الثالثة لمناقشة الإطار الاستراتيجي للتعليم العام في دول مجلس التعاون، حيث جرى عرض مكونات الإطار، واستطلاع مرئيات ممثلي الدول الأعضاء ومقترحاتهم بشأن مكوناته وسبل تطويره، إلى جانب بحث آليات تعزيز التكامل والتنسيق التربوي على المستوى الاستراتيجي بين دول المجلس.
ويأتي المشغل في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز تبادل الخبرات والتنسيق التربوي بين الدول الأعضاء، وبلورة ملاحظات وتوصيات عملية تسهم في تطوير الإطار الاستراتيجي في صورته النهائية، بما يعزز مواءمته للأولويات والتحديات المشتركة ومستجدات التعليم العام في دول مجلس التعاون.
